به نقل از «ایران اکونومیست»

پیگیری وضعیت حقوق کارکنان تعزیرات و شورای حل اختلاف

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۱۵۵۸

در راستای دستور رئیس‌جمهوری به وزرا، معاونان و مدیران دولتی به‌منظور پاسخگویی برخط به مطالبات مردمی، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، در برنامه هفتگی «پاسخگویی بی‌واسطه اعضای هیئت دولت به مطالبات مردمی» امروز چهارشنبه (۲۳ آذرماه) شرکت کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری امروز (چهارشنبه ۲۳ آذر) با حضور در محل استقرار سامانه نظارتی ۶۱۳۳ مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، پاسخگوی مطالبات، درخواست‌ها و شکایات مردمی در حوزه وظایف و اختیارات وزارت دادگستری  بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*اجاره بها تا ۲۵ درصد قابل افزایش است

در تماس یکی از شهروندان با وزیر دادگستری درباره گله از افزایش اجاره بها خواستار پبگیری این موضوع شد که وزیر دادگستری در پاسخ  گفت: اجاره بها تا ۲۵ درصد قابل افزایش است.  اگر مستاجر و موجر  توافق کنند، قرار داد ملاک است ولی اگر مستاجر مطرح کند که  بیشتر از  ۲۵ درصد نباید موجر اجاره بها را  افزایش بدهد،  طبق مصوبه  تا ۲۵ درصد قرارداد اجاره بهایش تمدید می شود.

وزیر دادگستری قول مساعد داد که موضوع اجاره بها را پیگیری می کند و گفت: حکم تخلیه صادر نمی شود و ما به  وزارت صمت  برای ضمانت موضوع در این زمینه یادآور  می شویم.

یکی دیگر از شهروندان در تماس تلفنی با وزیر دادگستری گفت که در یک شرکت خصوصی  در کرمانشاه در حال فعالیتم که از  مبلغ قرارداد با شرکت یک چهارم را دریافت می کنیم و شرکت هم ما را  بیمه نمی کند و امنیت شغلی نداریم که وزیر دادگستری قول مساعد برای پیگیری موضوع را داد.

*خبر خوب وزیر دادگستری برای کارکنان شورای حل اختلاف 

یکی از شهروندان درباره حقوق و پرداختی‌های شاغلان در شوراهای حل اختلاف گله کرد که وزیر دادگستری گفت: تلاش می کنیم برای سال آینده برای افرادی که به صورت تمام وقت در  شورای حل اختلاف  کار  می کنند حداقل قانون کار تحت عنوان پاداش را پرداخت  کنیم.

وی افزود:  آقای رییس جمهور دستور داده و ریاست قوه قضاییه هم پیگیر است و ان شاالله مجلس کمک‌می کند  تا ما بتوانیم در  سال ۱۴۰۲ حداقل قانون کار را به عنوان پاداش برای کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف  در نظر گیریم.

*در پیشگیری تلاش بیشتر شود

یکی از شهروندان  درباره پیشگیری از وقوع جرم  خطاب به وزیر دادگستری گفت که روشی را  بعنوان پیشگیری از وقوع جرم  تنظیم کنید در این صورت قطعا از ورودی پرونده ها کاسته می شود.

رحیمی در پاسخ  به این شهروند گفت: در قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم  جزو وظایف و اختیارات  قوه قضاییه گذاشته شده ولی پیشگیری وسیع تر است و قانونی تحت عنوان قانون پیشگیری از وقوع جرم تصویب شده که ترتیباتی را پیش بینی کرده است. البته اقدامات جدی تر لازم است که هم دولت اقای رییسی و هم آقای  محسنی اژه ای  عقیده دارند  در پیشگیری تلاش بیشتر شود.

*عدم اطلاع از قانون یکی از علل وقوع جرایم  است

وی تاکید کرد:  اطلاع رسانی در جهت آشنایی جامعه با مباحث حقوقی بسیار مهم است زیرا عدم اطلاع از قانون یکی از علل وقوع جرایم  است و اگر مردم از مسائل مطلع باشند بسیاری از مشکلات به وجود نمی آید  و پرونده‌های حقوقی تشکیل نمی شود.

*استفاده از بسیج در نظارت‌ها

یکی از شهروندان از استان فارس  به وزیر دادگستری پیشنهاد داد که از ظرفیت بسیج  بعنوان بازویی در قوه قضاییه که دیده بانی می کند، استفاده شود که وزیر دادگستری در پاسخ  گفت: پیشنهاد شما بجاست و خیلی وقت است در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت جهاد کشاورزی  و تعزیرات که کارهای بازرسی بر قیمت ها دارند از بسیج هم استفاده می شود و  الان برای نظارتی که بر کارگاه های تولیدی می شود از نیروی بسیج استفاده می کنیم. در دولت هم این کار اجرا می شود و از ظرفیت بسیج برای نظارت ها استفاده می شود.

*تعیین تکلیف یکی از کارخانه‌های ورشکسته 

یکی از شهروندان با بیان  گلایه خطاب به وزیر گفت یکی از  کارخانه‌های تهران که اخیرا رییس جمهور هم به انجا هم رفته و   مالک ندارد و مدام هم مدیرعاملش  عوض می شود و  مهر ورشکستگی دارد هنوز تعیین تکلیف نشده  و کارگران زیادی دارد که فقط پایه حقوق را دریافت می‌کنند و هیچ گونه مزایایی ندارند.

وزیر دادگستری گفت: تصفیه امور ورشکستگی کارهایش را  می کند و  بحث هایی برای ساماندهی آنجا هست و هنوز به نتیجه نرسیده است.  ان‌شاءالله اتفاقات خوبی حاصل می شود.

*گلایه کارکنان تعزیرات از حقوق و مزایای کم 

یکی از شهروندان از حقوق و مزایای کارکنان  تعزیرات  گله کرد و گفت حقوق کارکنان تعزیرات  زیر ۱۰ میلیون است که وزیر دادگستری گفت: همکاران تعزیرات زحمت زیادی  دارند و نقش مهمی در تنظیم بازار دارند و  ایرادات اساسی در وضعیت استخدامی کارکنان تعزیرات هست زیرا قراردادشان قدیمی است. ما پیگیر هستیم و در سازمان اداره استخدامی وضعیتشان را مشخص می کنیم. آقای اصانلو رییس سازمان تعزیرات حکومتی هم پیگیر هستند که وضعیت آنها مشخص شود.ما تلاش کردیم که در بودجه ۱۴۰۲  کمک کنیم پرداختی های  دیگر را بدهیم و احتمالا سازمان تعزیرات آزمونی برای تبدیل وضعیت ها برگزار کند.

*برخورد با گرانفروشی 

یکی از شهروندان از آمل در تماس با وزیر دادگستری نسبت به  گرانفروشی چند کالا در یکی از سوپر مارکت ها در این استان گلایه کرد که وزیر دادگستری قول مساعد برای پیگیری داد و  در تماسی  با  رییس تعزیرات مازندران دستور برخورد  با این مغازه را داد.

سپس وزیر دادگستری در تماس با اصانلو رییس سازمان تعزیرات درباره گرانفروشی یکی از کالاهای اساسی مردم صحبت کرد که قرار بر پیگیری موضوع شد.

وزیر دادگستری در پایان گفت: هر کالایی که  افزایش پیدا می‌کند باید از سازمان حمایت مصرف کنندگان اجازه اش را بگیرند اگه چنانچه فروشنده اجازه را گرفته باشد قانونی است ولی اگر نگرفته باشد مرتکب  تخلف شده و جریمه هم می‌شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: وزیر دادگستری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزیر دادگستری پیشگیری از وقوع جرم وزیر دادگستری گفت وزیر دادگستری وزیر دادگستری کارکنان تعزیرات شورای حل اختلاف یکی از شهروندان اجاره بها ۲۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۱۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دانشگاه آزاد

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، محمد مهدی طهرانچی در حاشیه اجلاسیه افق تحول دانشگاه ۲ در چالوس در مورد افزایش حقوق هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور با بیان اینکه دولت امسال افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای اعضای هیات علمی در نظر گرفته است، گفت: جلسه شورای معاونین دانشگاه برگزار شد و در حال آماده سازی لایحه‌ای برای هیئت امنا هستیم که ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش حقوق دانشگاه آزاد رقم بخورد.

محمد مهدی طهرانچی افزود: آینده آموزش عالی در گرو توجه به حرکت‌هایی است که امروز در قالب انتخاب رشته رخ می‌دهد و آینده کشور را رقم می‌زند.

او ادامه داد: ۱۲۰ هزار نفر هفته گذشته در رشته ریاضی، شش برابر این تعداد در رشته تجربی و سه برابر در دیگر رشته‌ها شرکت کردند که حکایت از ناهنجاری در انتخاب رشته در بین دانش آموزان دارد و اگر این موضوع عالمانه هدایت نشود می‌تواند آینده کشور را به خطر بیندازد.

رئیس دانشگاه آزاد کشور گفت: دانش آموزان بر اساس دریافت خودشان انتخاب رشته می‌کنند، اما دانشگاهیان باید علل این انتخاب و توزیع نامتوازن را بررسی کنند که امروز در این اجلاسیه در حوزه علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مسائل جدی هم مطرح شد

طهرانچی با بیان اینکه کشور در یک جنگ ترکیبی قرار گرفته است و هنر و رسانه در این جنگ، نقش جدی را بازی می‌کنند، افزود: جامعه شناسی و مخاطب شناسی در هنر و رسانه جایگاه بسیار مهمی دارد که این موضوع از سوی بیش از ۷۰ جامعه شناس از دانشگاه‌های آزاد سراسر کشور در این اجلاسیه پرداخته شد.

در این اجلاسیه مدیران و هیأت‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌های آزاد سراسر کشور به مباحثی پیرامون رفتار اجتماعی دانشجویان و دانش آموزان و داوطلبان آموزشی پرداختند.

منبع: صداوسیما

کد خبر: 1228925 برچسب‌ها دانشگاه آزاد اسلامی